< حقوق من

حقوق من
وبلاگ حقوقی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

متن کامل قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

            فصل اول ـ تعاریف

            ماده1ـ تعاریف

1ـ1ـ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
2ـ1ـ عرضـه‌کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.
3ـ1ـ ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

4ـ1ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد:

5 ـ 1ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.

6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام‌گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

            تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می‌گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

            فصل دوم ـ وظایف‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان

            ماده2ـ کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و  فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.

            تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهندشد.
            چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.

            ماده3ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:

1ـ3ـ ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.
2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، کیفیت‌، کمیت‌، آگاهی‌های مقدم بر مصرف‌، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

3ـ3ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.

            تبصره1ـ فروش اجباری یک یا چندنوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.

            تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است‌.
            تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات‌، نوع اطلاعات‌، نحوه اعلام آن‌، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت‌بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.

            تبصره4ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

            ماده4ـ کلـیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک‌)، ماشین‌آلات صنعتی‌، کشاورزی‌، راهسازی‌، لوازم خانگی‌، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی‌، صوتی‌، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

            ماده5 ـ کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‌، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

            ماده6 ـ کلیه دستگاههای دولتی و عمومی‌، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

            تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

            ماده7ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی‌، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.

            تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

            ماده8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات‌، که موجب کاهش عرضه یا پایین‌آوردن کیفیت‌، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.

            فصل سوم ـ تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

            ماده9ـ به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون « انجمن‌» خوانده خواهد شد.

            تبصره1ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

            تبصره2ـ در مـرکز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.

            تبصره3ـ حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوزة‌جغرافیایی تعیین‌شده در قانون تقسیمات کشوری است.

            ماده10 ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:

            ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا.

            ـ وزیر دادگستری یا معاون وی.

            ـ وزیر کشور یا معاون وی.

            ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.

            ـ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.

            ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

            ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

            ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

            ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی.

            ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.

            ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

            ـ رئیس کانون وکلای دادگستری.

            شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

            ماده11ـ فعالیت‌های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

            ماده12ـ وظایف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:

1ـ12ـ آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی ‌و ارتباط جمعی‌، انتشار نشریه‌، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی‌.

2ـ12ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان‌.

3ـ12ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان‌.

4ـ12ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.

            ماده 13 ـ منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:

1ـ13ـ اخـذ کارمزد برای جـبران هزینـه‌های متقبل‌شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه‌.

            تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محکومٌ‌به استیفاء شده تجاوز کند.

2ـ13ـ کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

            تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات‌، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.

            فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی و حمایت

            ماده14ـ به‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان‌، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و(4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.

            ماده15ـ به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است‌، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

            ماده 16 ـ مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده‌است. درمورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.

            تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.

            ماده17ـ اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

            فصل پنجم ـ جریمه‌ها و مجازات

            ماده18 ـ چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

            ماده19 ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.

            تبصره ـ در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

            ماده20ـ مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی‌، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه‌شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته‌شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

            ماده21ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

            ماده22ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهدگرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌‌گردد.

همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهدشد.

[ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ ] [ ٥:٢٠ ‎ق.ظ ] [ سینا نیک پرست ]
قانون وکالت  

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت‌ ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است‌:
1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‌.
3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت‌.
تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان‌کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح‌یا نزد مامورین صلح و حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول‌وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت در عدلیه نباشند اگر بخواهند برای اقربای سببی‌یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت ‌اتفاقی داده شود.
مواد 3 تا 5 نسخ شده است‌.
ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این‌که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید.
ماده 15 ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول 4000 ریال‌
برای پروانه وکالت درجه دوم 2000 ریال‌
برای پروانه وکالت درجه سوم 1500 ریال‌
برای پروانه کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 تا 5000 ریال‌
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه 10 ریال‌

فصل دوم ـ تشکیلات وکلاء
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23 ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است‌.
ماده 24 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط‌ به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین‌خواهد نمود.

فصل سوم ـ حقوق و وظایف‌
ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاههای دیگر لایحه‌ می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری‌باشد که در این‌صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه‌ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه‌جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه‌نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته‌نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره 3 ـ هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت‌دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم‌تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابدو از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع‌می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 ـ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته‌نمی‌شود.
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به‌دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30 ـ وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31 ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع‌می‌شود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون‌در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده 32 ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به‌ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل‌می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت‌عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعدنسبت به مدعی و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
برای خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی‌که وکلا عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره‌به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به‌عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام‌در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگرو در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبرداری محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج‌تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع‌اعلانات‌.
ماده 36 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه‌اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37 ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی‌از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام‌قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
ماده 38 ـ وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.
ماده 39 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خودانتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه‌چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 ـ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 ـ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل‌ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد وموکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم وتمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات‌انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشدکه در این‌صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت وضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ‌دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است‌.
ماده 44 ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف‌موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از اونشود.
ماده 45 ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت‌می‌نماید اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل ازتنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 55 ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت‌نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل‌مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه‌
ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وکیل‌، مدعی العمومی بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یامامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یاقایم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح‌، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی‌می‌دهد.
ماده 57 ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده‌یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سو اخلاق و اعمال‌ وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به‌مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد.
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوبه 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

[ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ ] [ ٥:۱۳ ‎ق.ظ ] [ سینا نیک پرست ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سینا نیک پرست کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
صفحات دیگر
امکانات وب

انجمن آگهی بهترین کد قالب وبلاگ

قالب و کد وبلاگ تاپ بلاگین

قالبوبلاگکد وبلاگآگهیانجمن

تماس با ما






  • سبزک | تبلیغات متنی