نظریه جرم شناسی سبز

نظریه جرم ­شناسی سبز

امروزه، گرم شدن کره زمین، ریزش باران­های اسیدی و آلودگی­های آب و هوا، به بخشی از زندگی بشری تبدیل شده است. این امر، موجب رشد آمار سقط­جنین، تولد نوزادان معلول، انواع حساسیت­ها، سردرد و بسیاری از انواع سرطان­ها گشته است. توجه به این پیامدها موجب شده تا جرم­شناسان انتقادی از یک سو، درخصوص چگونگی ارتکاب این جرایم، میزان آلودگی، پیشگیری و نظام ضمانت اجرای کیفری، به تحقیق بپردازند و از سوی دیگر، گرایش جدیدی در قلمرو این رشته مطالعاتی به نام جرم­شناسی سبز را طرح­ریزی کنند. این قلمرو مطالعاتی با قدمتی نزدیک به بیست سال با تکیه بر ضررهای زیست­محیطی به دنبال ارتقای آسیب­ها، قوانین و ضابطه­های زیست­محیطی است. به عبارت دیگر این رشته مطالعاتی با توجه به ماهیت روابط انسان و طبیعت، تفکری انتقادی نسبت به جهان طبیعی و اجتماعی دارد.[1] از نقطه­نظر مفهومی، می­توان گفت که جرم­شناسی سبز به معنای بررسی آسیب­ها و جرایم زیست­محیطی از نقطه­نظر رویکرد جرم­شناسانه است. رسالت جرم­شناسی سبز که از آن به جرم­شناسی زیست­محیطی نیز یاد می­شود پژوهش در حوزه رفتارهای مخرب محیط­زیست است. مهمترین مسائل مطرح شده در مقاله لینچ به عنوان نخستین فعالیت این حوزه عبارتند از: محصولات غذایی، حقوق انسان و حیوانات و موادمخدر و اثر آن بر محیط­زیست و محیط­زیست طبیعی اطراف ما، شامل آب، هوا، خاک، موادمعدنی، حیوانات، گیاهان و باکتری­ها هستند. به باور جرم­شناسان سبز هر رفتاری که موجب آسیب زیست­محیطی شود باید جرم تلقی شود. لذا دغدغه مهم پژوهشگران این حوزه لزوم بسط مفهوم ضرر می­باشد. در پرتو این نظریه، شاهد تلاش­های فعالان عدالت زیست­محیطی جهت تغییر قوانین و تبیین موجود هستیم. دغدغه اصلی در این زمینه، رشد انواع رفتارهای مخرب زیستی در پرتو عدالت زیست­محیطی و بسط مفهوم ضرر در جرم­شناسی سنتی است.

به عقیده جرم­شناسان سبز، ضرر شامل موارد زیر است:

1. هرگونه رفتار آسیب­زا به بشر، حیوانات یا محیط­زیست.

2. آسیب­های شرکت­ها و دولت­ها به محیط­زیست.[2]

در کنار جرایم زیست­محیطی همواره سه اصطلاح جرم­شناسانه به چشم می­خورد: جرایم شرکتی، جرایم سازمان­یافته و بزهکاران یقه­سفید. گرچه جنبش جرم­شناسی سبز با توسعه مفهوم ضرر به دنبال جرم­انگاری تمامی رفتارهای مخرب محیطی است اما یکی از دغدغه­های جرمشناسان سبز، عدم جرم­انگاری کافی و نظام ضمانت اجراهای کیفری نامناسب در این حوزه است. این امر زمانی به وضعیتی اسف­بار تبدیل می­شود که به یاد آوریم، جرایم زیست­محیطی عمدتاً توسط بزهکاران یقه سفید ارتکاب می­یابد. پیشگام نظریه جرایم یقه سفید، ادوین ساترلند با انتشار کتاب جرایم یقه سفید، به برخی جلوه­های نهان بزهکاری اشاره نموده است. از دید ساترلند، جرایم یقه­سفیدان، بزه­هایی هستند که به واسطه اشخاص قابل احترام و دارای جایگاه اجتماعی بالا در گفتمان شغلی (سازمانی) ارتکاب می­یابند.[3] به عبارت دیگر بزهکاران یقه­سفید از گروه­های قدرتمند اجتماع هستند که می­توانند با نهادهای قانون­گذاری یا قضایی تبانی نمایند. این امر موجب عدم جرم­انگاری رفتارهای آنان می­شود یا در صورت جرم­انگاری، برخورد نظام قضایی با آنان مهربانانه خواهد بود. بر همین اساس جرایم زیست­محیطی روز به روز افزایش می­یابند. بنابرایم جرم­شناسی سبز با به رسمیت شاختن حقوق زیستی، عدالت زیست­محیطی و تلاش جهت جرم­انگاری تمامی رفتارهای مخرب محیط­زیست به دنبال ارتقای رفاه زیستی تمام شهروندان و بررسی انتقادی عدالت کیفری در این حوزه است.[4]


[1] - همان، صص 86-85

[2] - همان، ص 86

[3] - سیمپسون، سالی، و دیوید ویزبرد، جرم­شناسی جرایم یقه سفید، ترجمه حمیدرضا دانش ناری و آزاده صادقی، (مجمع علمی و فرهنگی، چاپ اول، پاییز 1392)، ص 7

[4] - دانش ناری، حمیدرضا، پیشین، ص 87

/ 0 نظر / 191 بازدید